Web Analytics Made Easy - Statcounter

تین نیوز مسعود پل مه در پنل پایانی همایش اقتصاد دریامحور ایران با تاکید بر جدیت انجمن کشتیرانی در استیفای منافع بخش خصوصی از دولتمردان خواست مسئولیت پذیری و پاسخگویی را در بخش دولتی تقویت کنند.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، پل مه در این پنل بیان کرد: در این همایش با ارائه هایی که انجام شد ثابت کردیم مطالبات و منافع بخش خصوصی در راستا و وفق سیاست‌های کلان نظام است و بر این اساس باید استیفای منافع بخش خصوصی را با جدیت دنبال کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با ارائه گزارشی از پنل ها و کارگاه‌ های تخصصی برگزار شده در همایش اقتصاد دریامحور ایران با نگاه به کریدور شمال جنوب ، افزود: جمع بندی گفتمان های صورت گرفته در چهار پنل و دو کارگاه تخصصی این همایش نشان می دهد بخش مهمی از توسعه کشور از مسیر اقتصاد دریامحور امکان پذیر خواهد شد و ما باید با برنامه های جامع به سمت نقطه مطلوب حرکت کنیم. دبیر کل انجمن کشتیرانی در ادامه بیان کرد: بخش خصوصی به دلیل شرایط کسب و کار خود دائما در حال تجربه مسئولیت پذیری و پاسخگویی است و مسئولان دولتی نیز باید توجه به این دو متغیر مهم مدیریتی را سرلوحه کار خود قرار دهند چرا که بسیاری از تصمیمات دولت ، حقوق ذینفعان فراوانی را تحت تاثیر قرار می دهد بدون آن که پاسخگویی و مسئولیت پذیری لازم از سوی دولت و دولتمردان دیده شود. پل مه تصریح کرد: دولت باید رفتارهای اقتصادی خود را از الگوی هزینه فایده به الگوی هزینه فرصت تغییر دهد؛ این تغییر رفتار دغدغه های اهالی کسب و کار خصوصا دغدغه های مالیاتی آنها را برطرف می کند. وی با بیان این که متاسفانه مالیات های مضاعف از عملکردهای درخشان لجستیکی اخذ می شود افزود: این مالیات‌ ها بخش خصوصی را متضرر می کند. همچنین ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، بخش خصوصی را در تعارض منافع و تعارض دیدگاه بین دو سازمان دولتی قرار داده و این شرایط موجب ضرر بخش خصوصی شده است. پل مه همچنین بیان کرد: اقتصاد ما، اقتصاد مبتنی بر سوبسید است. بخشی از سوبسیدها باید به منظور اقتصادی شدن حمل بار، به شکل هدفمند به بخش حمل و نقل اختصاص یابد.   این خبر در حال تکمیل است ... .

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: انجمن کشتیرانی اقتصاد دریامحور همایش اقتصاد دریامحور مسئولیت پذیری بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۷۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • تقویت مدارس دولتی با اولویت مدارس دولتی مناطق حاشیه‌ای
  • لزوم همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای توسعه گردشگری اردبیل
  • تعداد زنان کارگر به روایت وزیر کار
  • بیش از ۳ میلیون از جامعه کارگری را زنان تشکیل می دهند
  • موافق اجرای نمایش در سالن‌های خصوصی نیستم/ اقتصاد تئاتر رضایت‌بخش نیست
  • دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
  • ◄ درآمدهای حیرت آور فرودگاه استانبول برای اقتصاد ترکیه
  • مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
  • کارآفرینان با مشارکت اتاق بازرگانی مشارکت فعالانه مردم در اقتصاد را زمینه سازی کنند
  • تقویت اقتصاد کشور دشمنان را ناامید خواهد کرد